حامد طبيبي

برگ ديگري از تاريخ 10ساله جبهه مشارکت ايران اسلامي با برگزاري يازدهمين کنگره سراسري اين حزب فراگير اصلاح طلب ورق خورد تا در طليعه دهه دوم فعاليت آن، بر «انسجام تشکيلاتي» بيش از گذشته تاکيد شود. اين بار نيز به رسم ديرين، محسن ميردامادي در جايگاه «دبيرکل» به عنوان سخنران افتتاحيه در شرايطي پيروزي اصلاحات را نه تنها پيروزي سياسي حزب خود که تداوم راه انقلاب اسلامي، حاکميت تام و تمام قانون اساسي، اتمام پروژه ناتمام مردم سالاري در يکصد ساله اخير تاريخ ايران، پيشبرد آرمان هاي آزادي و استقلال و پيشرفت به نام دين و در پرتو دين و نهايتاً دفاع از مظلوميت و محروميت و محدوديت مسلمانان و آزاديخواهان جهان و پايداري در برابر زياده خواهي هاي سلطه طلبان و زدودن غبار از چهره دين در برابر خشونت طلبان و متحجران در سراسر جهان دانست که سران احزاب اصلاح طلب، چهره هاي برجسته سياسي اين جناح فراگير، سفراي کشورهاي مختلف و در راس همه ميهمانان، سيدمحمد خاتمي را ميهمان کنگره حزب متبوع خود مي ديد.

ميردامادي که چه به عنوان عضو محوري دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، چه در جايگاه رياست کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم و چه در قامت يک عنصر

سياسي - حزبي به تجربه اندوزي در عرصه سياسي کشور پرداخته، در روزي از لزوم نشان دادن تجلي اراده اصلاح طلبان براي بازگرداندن کشور به مسير شعارهاي انقلاب و امام و اصلاحات سخن گفت که آن سو تر در نشست سراسري حزب کارگزاران هم همين «پيام» به جامعه ايران مخابره شد. دبيرکل حزب مشارکت اما در ابتداي سخنراني تفصيلي خود، ياد شهداي دانشجوي 16 آذر و روز دانشجو، ياد همراهان «صادق» اصلاح طلبان يعني آيت الله محمدرضا توسلي، احمد بورقاني و محمدعلي سعدايي - که سال گذشته در سايه رحمت حق آرميده اند - را گرامي داشته و از دو يار هم حزبي خود مرحوم رحمان دادمان وزير راه دولت اصلاحات و حجت الاسلام هادي قابل - که در زندان لنگرود قم به سر مي برد- تجليل کرد. سيدمحمد خاتمي در کنار سيدياسر خميني فرزند کوچک تر مرحوم حاج سيداحمد خميني ، حسين انصاري راد، محمد سلامتي، عزت الله سحابي، محمد توسلي، جواد اطاعت، محمدرضا عارف، حبيب الله پيمان، عليرضا علوي تبار، ابوالفضل شکوري، مصطفي معين، الياس حضرتي، عليرضا رجايي و محمد ستاري فر در کنار اعضاي شاخص حزب مشارکت در افتتاحيه کنگره امسال حضور داشتند. ميردامادي در مقابل اين ميهمانان ويژه اما همانند «ترجيع بند» ثابت کلام فعالان سياسي اصلاح طلب، «همدلي» و «اتحاد» ميان نيروهاي دموکراسي خواه براي غلبه بر شرايط فعلي را طلب کرد؛ «جبهه مشارکت ايران اسلامي در اين مرحله خطير با پرهيز از ورود به رقابت هاي مخرب انتخاباتي و با تعهد به اقدام جمعي مصمم است در قالب جبهه اصلاحات به ايفاي رسالت تاريخي خود بپردازد. جبهه مشارکت اميد آن دارد که همه اصلاح طلبان با درک شرايط فعلي اراده متحد خود را براي غلبه بر موقعيت دشوار کنوني و خروج از اين بحران و پيروزي اصلاحات به کار گيرند.»

اگرچه طي روزهاي اخير و به دليل تقارن افتتاحيه کنگره حزب مشارکت با دومين روز نشست سراسري حزب کارگزاران، برخي محافل مقابل اصلاحات و رسانه هاي پرتعداد و «همگاني» وابسته به آنها کوشيدند تعابير دلخواه و مرسوم خود را از اين «اتفاق عادي» منعکس کنند اما برنامه ريزي و اعلام «هماهنگي» ميان اين دو نشست حزبي و تاکيد سران اين دو حزب محوري اصلاح طلبان بر «همسويي» ميان آنها سبب شد در اين «گردهمايي ها» همه چهره هاي شاخص اصلاح طلب حضور يافته و بر «ائتلاف همه جانبه» براي «بازگرداندن دستگاه اجرايي به مسير برنامه محوري و تعقل مديريتي - سياسي» تاکيد ورزند.

حمايت از کانديداتوري خاتمي

هر چند اعضاي بلندپايه هر دو حزب در گفت وگوهاي معمول خود با رسانه ها از بازگشت سيدمحمد خاتمي به عرصه قدرت و حضور رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران در ميدان انتخابات رياست جمهوري آينده حمايت کردند اما شش ماه مانده به اين واقعه مهم سياسي حزب مشارکت بار ديگر و به طور رسمي از کانديداتوري خاتمي حمايت و خبر آن را اين گونه منتشر کرد؛ يازدهمين کنگره سراسري حزب در ادامه برنامه ها و دستور جلسات خود به تصويب راهبرد حزب در انتخابات پيش رو رياست جمهوري پرداخت. شمس الدين وهابي رئيس دفتر دائمي انتخابات که در تشريح برنامه هاي انتخاباتي حزب براي اعضاي کنگره صحبت مي کرد، اعلام کرد سيدمحمد خاتمي رسماً به عنوان نامزد اين حزب برگزيده شده است و اعضاي کنگره با اکثريت قاطع آرا ايشان را به عنوان نامزد جبهه مشارکت ايران اسلامي برگزيده اند. در چنين شرايطي است که در فاصله شش ماه مانده تا انتخابات رياست جمهوري نهم به ترتيب کنگره هاي پنج حزب محوري اصلاح طلبان يعني سازمان مجاهدين انقلاب، حزب اعتماد ملي، حزب اسلامي کار، حزب کارگزاران سازندگي و حزب مشارکت ايران اسلامي با پافشاري بر کار حزبي و تشکيلاتي براي مقابله با «ناامن کردن فضاي سياسي کشور توسط گروه هاي ناشناخته سياسي»، بر وحدت کامل اصلاح طلبان، حضور با کانديداي واحد در عرصه انتخابات و به کار بردن تجربيات هشت ساله اصلاحات براي «درانداختن طرحي نو» تاکيد ورزيدند.

سخنان دبيرکل

محسن ميردامادي اما در ادامه برنامه هاي کنگره يازدهم و پس از گراميداشت «ياد ياران»، ميهمانان نشست و «همه ايرانيان» را اين گونه مورد خطاب قرار داد؛«به يقين نقش امام خميني(ره) در راهبري و هدايت انقلاب اسلامي بي بديل است و پيروزي اين انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي مرهون بينش، منش، درايت و دورانديشي مثال زدني او بود. او که به خداوند اتکا و به ملت اعتماد داشت و در طول حيات خود نگذاشت هيچ عاملي جاي مردم را در تحولات سياسي بگيرد. او براي مردم ايران فرصت حضور در صحنه و اعتماد به نفس را فراهم کرد و به آنها همواره ياد داد که اجازه ندهند سرنوشت شان را ديگران رقم بزنند.» ميردامادي، مولفه هاي نظري امام درخصوص نظام را نيز تشريح کرد؛ «قرار بود نظام ما «جمهوري اسلامي» باشد و جمهوري آن به تعبير ايشان همان جمهوري است که در ساير کشورها هست. قرار بود ميزان راي ملت باشد نه آنکه چند نفر به جاي ملت و به نام ملت تصميم بگيرند و چنان دايره اراده خود را تنگ کنند که پيشگامان انقلاب و دفاع مقدس نيز خارج از صلاحيت قرار گيرند. قرار بود مجلس با راي واقعي مردم شکل بگيرد و عصاره فضائل ملت باشد، نه آنکه نمايندگان مردم نيز از صافي نظر بگذرند. جمهوري اسلامي مورد نظر امام ذاتي دموکراتيک داشت، به همين دليل بود که حتي در رفراندوم تعيين نوع حکومت نيز ايشان با عنوان جمهوري دموکراتيک اسلامي از آن رو مخالفت داشتند که اين شائبه را به وجود مي آورد که گويا «جمهوري اسلامي» يا «اسلام» دموکراتيک نيست.» وي دوم خرداد را بازگشت به پيمان انقلاب لقب داد؛ «با صراحت مي گوييم آن جنبشي که در دوم خرداد 1376 به منصه ظهور رسيد و بارها و بارها از زبان خاتمي خواسته هاي ملت را بيان کرد، بازگشت به همين قرار ها و عهد و پيمان ها بود. جنبش اصلاحات و تجربه هاي موفق دولت و مجلس اصلاحات تنها بخش کوچکي از اين تلاش هاست. دستاوردهاي بزرگ آن دوران در عرصه اقتصاد و سياست و فرهنگ، امروز بخشي از حافظه تاريخي مردم و نخبگان شده است اما بايد متاسف بود که چرا آن وضعيت مساعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بين المللي نه تنها استمرار نيافت بلکه به وضع نامطلوبي تبديل شد. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، سوءاستفاده از مفهوم عدالت را نيز مورد انتقاد قرار داد؛«آنها که مدام داد از عدالت مي زنند بايد نخست فهم خود را از عدالت به مفهوم واقعي آن نزديک کنند و به سادگي از کنار دانش و تجربه ملي و جهاني در حوزه اقتصاد نگذرند و پس از آن مسووليت خود را در قبال ابعاد به هم پيوسته عدالت يعني عدالت سياسي، عدالت قضايي، عدالت آموزشي، عدالت جنسيتي، عدالت قومي و عدالت مذهبي روشن کنند. همه ما خوب به خاطر داريم که نقطه کانوني سخنان آقاي احمدي نژاد در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم تکيه بر شعارها و وعده هاي اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم به ويژه اقشار فرودست و متوسط اجتماعي بود. ايشان بر آوردن درآمد نفت بر سر سفره هاي مردم و رنگين ساختن سفره فقرا و محرومان، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض اقتصادي و باند هاي مافيايي و تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي تاکيد داشت و از همين منظر نقد و نفي و تخطئه عملکرد همه دولت هاي پس از انقلاب توسط ايشان از حافظه مردم پاک نمي شود. از آنجا که امسال سال آخر مسووليت دولت نهم و در واقع سال ارزيابي دولت و پاسخگويي در قبال همه شعارها و وعده ها و عملکردها به ملت است ضروري است نگاهي دوباره و سريع به کارنامه عملکرد اقتصادي اين دولت که بيشترين سهم را در شعارهاي انتخابات داشته است، بيندازيم.

دولت آقاي احمدي نژاد در حالي مسووليت اداره کشور را در نيمه سال 84 به دست گرفت که شرايط کشور در مقايسه با همه دولت هاي پس از انقلاب به ويژه از لحاظ اقتصادي بهتر و ممتاز بود. ذخاير ارزي کشور در دولت آقاي خاتمي به رقمي بالغ بر 50 ميليارد دلار رسيده بود و حدود 15 ميليارد دلار نيز در قالب «حساب ذخيره ارزي» تحويل دولت نهم شد.

پس از روي کار آمدن دولت نهم جبهه مشارکت بيش از يک سال نسبت به عملکرد اقتصادي اين دولت سکوت پيشه کرد و به دولت فرصت داد در عمل به شعارها و وعده هاي خود آسوده خاطر پيش رود، اما در گذر زمان و با فاصله گيري دولت از چارچوب سند چشم انداز و اجراي قانون برنامه چهارم توسعه سياست هايي در پيش گرفته شد که روز به روز بر نگراني ها افزود. اتخاذ سياست هاي انبساط مالي و پولي از طريق افزايش ارقام بودجه با برداشت هاي پي در پي از حساب ذخيره ارزي، کاهش دستوري نرخ سود بانکي و اجبار بانک هاي دولتي به وام دهي براي طرح هاي زودبازده از اين جمله است، که پيامد ناگزير آن افزايش شتابان رشد نقدينگي در کشور بود، در عين حال اصرار بر اجراي سياست تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و برخي کالاها و خدمات دولتي و دستکاري در نرخ تعرفه کالاهاي وارداتي، باعث دامن زدن به واردات برخي از کالاها و ايجاد رانت و انحصار در واردات برخي ديگر شد. کاهش متوسط سالانه نرخ رشد سرمايه گذاري از 11 درصد در سال هاي اجراي برنامه سوم به 8/4 درصد در سه سال گذشته ، افزايش نرخ رشد نقدينگي از 9/28 به 8/33 درصد، نرخ تورم از 6/10 درصد در سال 84 به 4/18 درصد در پايان سال 86 و 25 درصد در ماه هاي اخير و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به فقير در مناطق شهري از 62/7 در سال 83 به 33/8 در سال 85 و در مناطق روستايي از 9 به 49/9 شاهدي بر اين مدعا هستند. نتيجه اينکه عملکرد اقتصادي دولت نهم درست برخلاف تمام شعارها و وعده هاي اين دولت باعث توزيع ناعادلانه درآمد و افزايش دامنه شکاف طبقاتي در جامعه و بدتر شدن وضعيت معيشتي قشرهاي محروم و متوسط و در يک کلام فقيرتر شدن فقرا و ثروتمند تر شدن ثروتمندان شده است. در يک جمع بندي کلي و خلاصه مي توان گفت قطار اقتصاد ايران که در دوران دولت اصلاحات به مدد تلاش همه کارآفرينان کشور روي ريل قرارگرفته بود و مي رفت که راه رشد و شکوفايي خود را بپيمايد و به تدريج سرعت گيرد، با روي کار آمدن دولت نهم و سياست هاي اجرايي آن در عرصه داخلي و خارجي از ريل خارج شده است.

براي اينکه بهتر معلوم شود دولت نهم چه فرصت هاي طلايي در اختيار داشته ولي آنها را سوزانده است تنها به اين نکته اشاره مي شود که درآمد نفتي ايران در مجموع سال هاي پس از انقلاب بالغ بر 700 ميليارد دلار بوده است که بيش از 250 ميليارد دلار (معادل 36/0 درصد از کل) آن در سه سال و نيم گذشته حاصل شده و در اختيار دولت نهم بوده است. خوب است اين رقم مقايسه شود با درآمد نفتي هشت ساله دولت آقاي خاتمي به ميزان 174 ميليارد دلار که 15 ميليارد دلار آن هم در «حساب ذخيره ارزي» تحويل دولت نهم شد، و نيز مقايسه شود با در آمد هشت ساله دولت آقاي هاشمي به ميزان 126 ميليارد دلار. ميردامادي در پايان، خواستار حضور ملت و اصلاح طلبان در صحنه شد؛ امروز در هر جا اصلاح طلب شناخته شده يي با مردم روبه رو مي شود، در برابر اين خواست قرار مي گيرد که براي نجات کشور بايد در صحنه انتخابات رياست جمهوري حضور پيدا کنند، اما متحد و منسجم و محکم و استوار. اين فرصت تاريخي کم نظير، اصلاح طلبان را بر سر دو راهي سرنوشت سازي قرار مي دهد که بايد در مورد آن تصميم بگيرند. نمي توان در برابر اين وضع، راه صبر و انتظار و عافيت و انفعال در پيش گرفت. بايد حضوري فعال و ثمربخش در جامعه داشت. در اين صحنه دو راه پيش روست؛ راهي که مي تواند به عدم توفيق اصلاح طلبان منجر شود تفرقه يا حضور با چهره هايي است که از هم اکنون سرنوشت انتخابات را با عدم پيروزي همراه مي کنند، راه ديگر که افق پيروزي آن هم اکنون روشن است، حضور فعال با تمام سرمايه در جبهه يي متحد، منسجم و موثر است.